رانت جدید در بازار خودرو این بار با وارداتی ها
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۷۴۹۰
علاوه بر این که وعده وزارت صنعت برای واردات خودروهای تصادی عملی نشد، مالکان خودروهای وارداتی حواله های این خودرو ها را برای کسب سود می فروشند. به گزارش ایران اکونومیست، چشم جادهها و خیابانهای کشور هرچند هنوز چندان به جمال خودروهای وارداتی جدید روشن نشده، اما با توجه به شمارهگذاری و تحویل تعداد محدودی از آنها، قیمت بازارشان بهتدریج در حال شکلگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیها نشان میدهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا ۵۰درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداختهاند، قیمتگذاری کردهاند. به عبارت بهتر، یک خودرویی که با قیمت یکمیلیارد تومان در مبدا تحویل داده شده است، حالا در بازار قیمتی حداقل یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی دارد. نمونه عینی این ماجرا به چانگان مربوط میشود، خودرویی که اولین مدل وارداتی تحویلدادهشده به مشتریان لقب گرفت و حالا آگهیهای آن بهتدریج در حال منتشر شدن است، آن هم با قیمتهایی بسیار بالاتر از مبدا. به عنوان مثال، در یکی از آگهیهای فروش، چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ حدود یکمیلیارد و ۸۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان قیمتگذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یکمیلیارد و ۲۷۴میلیون تومان تحویل متقاضیان داده شده است. یا خودروی چانگان CS۳۵ تیپ دو با قیمت یکمیلیارد و ۱۴۳میلیون تومان تحویل مشتری داده شده؛ این در شرایطی است که این خودرو نیز هم اکنون به قیمت یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یکمیلیارد و ۵۵۰میلیون تومان به فروش میرسد.
جالب اینجاست که حواله این خودروها هماکنون به قیمت ۵۰۰میلیون تومان در پلتفرمهای فروش عرضه شده است. بنابراین آنهایی که چانگان را در مدل موردنظر تحویل گرفتهاند، به دنبال کسب سودی بیش از ۶۰۰میلیون تومانی (۵۰درصد قیمت خودرو در زمان تحویل) از محل فروش آن در بازار هستند. رشد حدود ۵۰درصدی قیمت چانگان وارداتی (در بازار آزاد نسبت به مبدا) نشان میدهد در این بازار نیز رانتی هنگفت نهفته است که احتمالا با ورود مدلهای دیگر بهخصوص کرهایها، اروپاییها و ژاپنیها، بیشتر نیز خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی خودرویی چینی با قیمت یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی در مبدا (قیمت تحویل به مشتری ایرانی) نزدیک به ۶۰۰میلیون تومان رانت دارد، بعید نیست مدلهای کرهای، ژاپنی و اروپایی اختلاف قیمت بالاتری را به ثبت برسانند.
براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دیماه تحویل مشتریان داده خواهد شد. هرچند برای قضاوت دقیق درباره خودروهای کرهای- ژاپنی باید منتظر ماند و دید خودروهای موردنظر در چه تعداد و با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید؛ بااینحال آنچه قطعی به نظر میرسد، قیمت بسیار بالاتر آنها در بازار آزاد است. این در حالی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین دسترسی تا حد امکان عمومی شهروندان به خودروهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت و حتی در وعدههایش صحبت از مدلهای اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) به میان آورد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته رسما برداشته شد و وزارت صمت در شهریور پارسال آییننامه مربوطه را ابلاغ کرد. چند ماه بعد نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و صمتیها در اسفندماه دور نخست فروش این خودروها را به اجرا گذاشتند
در حال حاضر و بنا بر آخرین آمار رسمی اعلامشده (که احتمالا تغییر کرده است) حدود پنجهزار دستگاه خودرو از برندهای مختلف از جمله چانگان و دانگ فنگ چین، کیا و هیوندایی کره جنوبی، فولکس واگن جتا و تویوتای ژاپن وارد کشور شده است. همچنین خودروهایی مانند فیات ۵۰۰ و اشکودا احتمالا مهمانان بعدی بازار خودروی کشور خواهند بود. هرچند طلسم واردات خودرو شکسته شده و به هر حال محصولاتی از برندهای مختلف دنیا به کشور آمده یا در حال ورود هستند، اما روند موجود بسیار کند است و با برنامهریزی ابتدایی بههیچوجه تناسب ندارد. وعده سیاستگذار این بود که تا پایان سال گذشته ۱۰۰هزار دستگاه و تا پایان خرداد امسال هم ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور شوند.
سیاستگذار به دنبال آن بود که از مسیر واردات خودرو بازار را تنظیم کند. هدف رویاییتر سیاستگذار (رویایی از منظر مساعد نبودن شرایط برای واردات گسترده خودرو) واردات خودروهای اقتصادی بود تا عامه مردم به آنها دسترسی داشته باشند. منظور سیاستگذار از خودروی اقتصادی مدلهای زیر ۱۰هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز و تعرفه و هزینههای جانبی، قیمت نهایی برای مصرفکننده چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان از آب درمیآمد. بنابراین همین خودروها نیز حتی اگر وارد میشدند، باز هم امکان دسترسی بسیاری از شهروندان به آنها وجود نداشت.
حالا نیز سیاستگذار به نحوی در عرصه واردات خودرو عمل کرده که اولا خودروهای بهاصطلاح اقتصادی در کار نیست و کف قیمت یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان است و ثانیا رانتی جدید در بازار خودرو شکل گرفته است. این رانت فعلا با ۶۰۰میلیون تومان کلید خورده، اما با ورود مدلهای جدید که معتبرتر و محبوبتر از چانگان چینی هستند، به احتمال فراوان رانت سنگینتری در بازار خودروهای وارداتی جدید شکل خواهد گرفت.
اینکه چرا از واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاهی و خودروی خارجی اقتصادی و دسترسی عام به مدلهای خارجی، به اینجا رسیدهایم، دلایل مختلفی دارد که بیشتر آنها به ضعف سیاستگذاری و برنامهریزی برمیگردد. سیاستگذار میخواست (حداقل ظاهر قضیه گویای این خواسته است) با آزادسازی واردات خودرو و وارداتی حجیم، ضمن ایجاد رقابت در بازار، قیمتها را بشکند. گفته میشد با واردات چند ۱۰۰هزار دستگاهی، نهتنها قیمت در بازار خودروهای خارجی موجود در کشور خواهد شکست، بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز افت میکند. در مقطعی حتی برخی از کارشناسان صحبت از افت قیمت ۵۰درصدی در بازار خودرو پس از واردات گسترده به میان میآوردند.
این رویاها بر پایه وعده سیاستگذار مبنی بر واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاهی و با اولویت مدلهای اقتصادی شکل گرفت و طبیعی است که با محقق نشدن آن وعدهها، این کاخ رویایی نیز فرو بریزد که ریخته است. طبق آخرین آمار، تا به امروز کمتر از سهدرصد وعده سیاستگذار در واردات خودرو محقق شده و همین است که افت قیمت چندانی در بازار خودروهای خارجی رخ نداد و مدلهای وارداتی جدید نیز خود رانتی تازه را بنیان نهادهاند.
بنابراین وارداتیها را میتوان بلیت بختآزمایی جدید در بازار خودرو لقب داد، زیرا کسانی که دستشان به این خودروها رسیده است، با توجه به تشنگی بازار و عرضه قطرهچکانی، عملا برنده رانتی بزرگ از دل این بختآزمایی میشوند. طبعا مادامی که روند واردات کند باشد و عرضه نیز محدود و قطرهچکانی، رانت حاصل از واردات خودروهای جدید بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین نهتنها اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو به ثمر نخواهد نشست، بلکه شاید وارداتیهای جدید (با توجه به اینکه مدل آنها نسبت به خودروهای موجود در بازار، چند سال جلوتر است) خود به عاملی برای رشد قیمت در بازار تبدیل شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت یک میلیارد خودروهای وارداتی وارداتی جدید خودروهای خارجی بازار خودرو واردات خودرو داده شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۷۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودروهای برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقیسازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلالها و مافیای خودرو نتوانستند نقشهها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانهای این باند با پولپاشی میان برخی افراد و رسانهها تلاش میکند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودروهای پرتعداد برقی به کشور داده است. خودروهایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودروهایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودروهایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودروهایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاههای شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راهاندازی این ایستگاهها تنها به کلانشهرهای تهران و اصفهان محدود نمیشود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردیدهایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاههای شارژ در نظر گرفته شده مطرح میکنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودروهای برقی و زیرساختهای برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاهها را تامین نکند نمیتوان ایستگاهها را توسعه داد.»
این روزها اهمیت استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بینالمللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودروهای برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیشبینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بینالمللی که روز سهشنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودروهای برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گازهای گلخانهای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودروهای برقی به کشور چیست و آیا زیرساختهای واردات گسترده خودروهای برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
زیرساختهای واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودروهای برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت درهای بسته نشسته و محاسباتی را انجام میدهند، بدون آن که زیرساختهای کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی میشود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته میشود، چه مشوقهایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساختهایی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاههای شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودروهای برقی، پروژهای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام میشود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزهای تصمیم میگیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساختهای کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهرها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی میکند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژهای دارد، آزمونهای خودروهای برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشورهای اروپایی، استفاده از خودروهای برقی به دلیل یکسانتر بودن شرایط اقلیمی شهرهای مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جادههای کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگرهایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودروهای برقی در حال تغییر زیرساختهای برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمانهای کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودروهای برقی را در پارکینگهای خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوقهایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای برقی ایجاد کند. افزون بر اینها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودروهای برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گرانتر از خودروهای دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایهای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود میپرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایهای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیتها و زیرساختهای توسعهای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمیتوانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهرها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهرها و تهران میبینیم؟ وعدههای طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد میکند.»
وی افزود: «برای پروژه خودروهای برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعدههای ناگهانی نمیتوان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساختهای مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمیدهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودروهای پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، میشود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریمها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمیشود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار میریزیم. در کنار این خودروها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه میخواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمیتوانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم نمیتوانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جملههای بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودروهای برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودروها را داشته باشیم یعنی خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودروها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساختهای خودروهای برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمیتوانیم تصمیم لحظهای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاههای شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استانداردهای بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره میخواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودروهای دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودروهای برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمیرسیم. ما باید درسهایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودروهایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودروهایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»